صنعتخودرو ایران در شرایطی قرار دارد که تصمیمهای سیاستگزار در حوزه تولید، واردات، فناوری، انرژی و تنظیم بازار، بیش از گذشته بر آینده این صنعت اثرگذار است. از یک سو، خودروسازان و قطعهسازان برای توسعه تولید و حفظ توان ساخت داخل با چالشهای متعددی مواجه هستند و از سوی دیگر، بازار خودرو نیازمند سیاستهایی است که همزمان منافع تولیدکننده و مصرفکننده را در نظر بگیرد. در این میان، نبود یک نقشه راه مشخص و بلندمدت برای صنعتخودرو باعث شده است بخشی از تصمیمها در این حوزه به صورت مقطعی و جدا از یکدیگر اتخاذ شود؛ موضوعی که میتواند روند توسعه این صنعت را با دشواری بیشتری مواجه کند. در کنار این مسائل، حرکت به سمت خودروهای برقی و سوختهای جایگزین، نحوه حمایت از تولید داخل، رابطه خودروساز و قطعهساز و همچنین چگونگی اجرای خصوصیسازی، از مهمترین موضوعاتی است که آینده صنعتخودرو را تحتتاثیر قرار میدهد. بهنظر میرسد عبور از وضعیت فعلی نیازمند سیاستی یکپارچه است که همه اجزای زنجیره خودرو را در کنار یکدیگر ببیند و برای آنها برنامه مشخصی داشته باشد.
بر همین اساس، در حاشیه هفتمین دوره نمایشگاه خودرو تهران با «روحاله ایزدخواه»، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به گفتوگوی اختصاصی پرداختیم؛
چندی پیش زمزمههایی درباره افزایش تعرفه واردات خودرو مطرح شد؛ این تصمیم چه تاثیری بر بازار خواهد داشت و آیا ممکن است به قدرت خرید اقشار کمدرآمد در بازار خودرو آسیب بزند؟
تعرفه را نباید به شکل صفر و یکی نگاه کرد؛ اینکه بگوییم با هر تعرفهای موافق یا مخالف هستیم، نگاه دقیقی نیست. تعرفه اگر هدفمند باشد و مشخص باشد که برای چه سیاستی وضع میشود، میتواند مفید باشد؛ اما اگر غیرهدفمند باشد، واقعا میتواند به صنعت و بازار ضربه بزند. بنابراین ما فینفسه مخالف یا موافق هیچ تعرفهای نیستیم؛ مگر اینکه بدانیم تعرفه برای چه هدفی تعیین شده است. اگر هدف از وضع تعرفه، اجرای یک سیاست صنعتی مشخص مانند بومیسازی، ارتقای زنجیره ساخت داخل و تقویت توان تولید داخلی باشد، میتوان درباره آن بحث کرد و حتی چنین سیاستی میتواند به صنعت کمک کند. اما اگر تعرفهگذاری صرفا به معنای تداوم انحصارات باشد، طبیعتا تصمیم درستی نیست. از این جهت تاکید من این است که تعرفه به خودی خود اصالت ندارد و باید آن را ذیل سیاست صنعتخودرو ببینیم. ابتدا باید مشخص شود که سیاست ما برای صنعتخودرو چیست و سپس ابزارهایی مانند تعرفه را در چارچوب آن سیاست تعریف کنیم.
درمورد خودروهای برقی و هیبریدی شاهد هستیم که بهرغم ناترازی سوخت در کشور هیچ مشوقی از سوی دولت برای توسعه این محصولات وضع نمیشود؛ به نظر شما چگونه باید این محصولات توسعه یابند؟
خودروهای برقی صرفا یک انتخاب اختیاری برای دولت نیستند. در برنامه هفتم توسعه برای این موضوع تکلیف مشخص شده است. ما در برنامه هفتم دولت را مکلف کردهایم که سالانه ۲۰۰ هزار خودرو برقی را در بازار تامین کند. این تامین میتواند از طریق تولید داخل یا واردات انجام شود. بنابراین اصل حرکت به سمت خودروهای برقی یک تکلیف قانونی است و باید دید دولت برای اجرای این تکلیف چه برنامهای دارد. طبیعتا اجرای آن نیازمند مجموعهای از زیرساختها، مشوقها و سیاستهای هماهنگ است و نمیتوان صرفا با یک تصمیم درباره واردات یا تعرفه، انتظار داشت بازار خودرو برقی توسعه پیدا کند.
در کنار خودروهای برقی، موضوع خودروهای گازسوز و سایر سوختهای جایگزین نیز مطرح است. آیا این حوزه میتواند بخشی از راهحل صنعتخودرو و انرژی کشور باشد؟
در مورد خودروهای گازسوز، الپیجی و سیانجی بحثهای فنی مختلفی وجود دارد و باید بررسی شود که کدامیک واقعا برای کشور مزیت بیشتری دارد. اما اصل موضوع روشن است؛ با شرایطی که در حوزه انرژی و مصرف سوخت داریم، باید به سمت تغییر الگوی سوخت حرکت کنیم. سوختهای جایگزین و سوختهای پاک باید جدیتر مورد ارزیابی قرار گیرند. البته در این زمینه انتقاد من فقط متوجه وزارت صنعت، معدن و تجارت نیست. ما در این حوزه با یک مساله فراگیر مواجه هستیم و دستگاههای مختلف باید همکاری کنند. بهعنوان مثال، وزارت نفت در توسعه سوختهای جایگزین برای خودروها همکاری لازم را نداشته است. ممکن است گفته شود خودروسازان نیز در مقاطعی اقبال لازم را نشان ندادهاند؛ اما درنهایت وقتی کشور با این شرایط مصرف سوخت مواجه است، نمیتوان موضوع را رها کرد. باید مجموعه دولت برای توسعه سوختهای جایگزین، خودروهای کممصرف، برقی، هیبریدی و سایر فناوریهای مناسب یک برنامه روشن داشته باشد.
شما در دور قبلی مجلس شورای اسلامی عضو کمیسیون صنایع و اکنون عضو کمیسیون اقتصاد هستید؛ به نظر شما مهمترین مشکل سیاستگزاری در صنعتخودرو چیست؟
انتقاد من ناظر به کل دولت است و فقط وزارت صنعت، معدن و تجارت را شامل نمیشود. خودروسازی صرفا موضوع وزارت صمت نیست. وزارت اقتصاد، وزارت نفت و برخی سازمانها و دستگاههای دولتی نیز در این صنعت دخیل هستند. بنابراین باید در دولت یک سیاست صنعتی منسجم برای رشتههای مهم و اولویتدار کشور تدوین شود. در برنامه هفتم نیز در ماده ۴۸ بر تدوین سیاست صنعتی در رشتههای مهم و اولویتدار تاکید شده است. با این حال، با گذشت بیش از یک سال از آغاز اجرای برنامه هفتم، هنوز نتیجه ملموس و روشنی از این موضوع در صنعتخودرو مشاهده نکردهایم. ما معتقدیم باید استراتژی صنعتخودرو تدوین شود و دولت نیز آن را تضمین و تصویب کند. این موضوع باید در هیات وزیران به تصویب برسد؛ زیرا سیاست صنعتخودرو یک موضوع فرابخشی است و نمیتواند فقط توسط یک وزارتخانه تعیین شود. در این استراتژی باید درباره همه ابعاد صنعتخودرو تعیینتکلیف شود؛ از ساخت و تولید گرفته تا قیمتگذاری، بازار، انرژی و سوخت، واردات، فناوری، قراردادهای خارجی، رابطه قطعهساز و خودروساز، تنظیم بازار و نحوه مدیریت انحصارات. این سیاست باید ملموس و عینی باشد و حداقل یک افق پنج تا ۱۰ ساله را پوشش دهد. اگر افق برنامه هفتم را در نظر بگیریم، دستکم باید برای پنج سال آینده یک مسیر روشن داشته باشیم. مهمتر از تدوین سند این است که این استراتژی اجرایی شود و صرفا یک سند فرمایشی نباشد. ضمن اینکه تدوین آن نیز باید مشارکتی باشد. در برنامه هفتم تاکید شده است که تدوین این سیاست با مشارکت فعالان اقتصادی، انجمنهای صنعتی و بخشهای مرتبط انجام شود. چنین رویکردی میتواند کمک کند صنعتخودرو از این سردرگمی و حرکتهای زیگزاگی خارج شود؛ بهگونهای که هم به مردم اجحاف نشود و هم توان ساخت داخل آسیب نبیند.
یکی از چالشهای همیشگی صنعتخودرو، رابطه میان خودروساز و قطعهساز است. این رابطه از نظر شما چگونه باید تنظیم شود تا شفافیت بیشتری ایجاد شود؟
موضوع را باید از یک نگاه کلانتر ببینیم؛ قطعهساز بخشی از زنجیرهتامین خودروساز است. این دو، دو صنعت جدا از یکدیگر نیستند؛ بلکه اجزای یک پیکره هستند و روابط پسین و پیشین با یکدیگر دارند. بههمین دلیل وقتی از سیاست صنعتخودرو صحبت میکنیم، منظور فقط سیاست خودروساز نیست. ما باید سیاست صنعتخودرو داشته باشیم؛ سیاستی که در آن خودروساز، قطعهساز، واردکننده، تامینکننده، طراح، مهندس و سایر بخشهای زنجیره در کنار یکدیگر دیده شوند. ما صنعتخودرو میخواهیم و همه اجزای این صنعت باید در کنار یکدیگر دیده شوند. برای درک بهتر این موضوع میتوان صنعتخودرو را با صنعت ساختمان مقایسه کرد. در صنعت ساختمان، مصالح، تیرآهن، پنجره، در، گچ، سیمان و سایر اجزا در کنار صنعت مسکن معنا پیدا میکنند و همه این بخشها به یکدیگر تنیدهاند. در صنعتخودرو نیز همین وضعیت وجود دارد. بنابراین اگر سیاستی برای صنعتخودرو تدوین میکنیم، باید کل زنجیره را ببینیم و رابطه میان اجزای این زنجیره را به شکل شفاف و منطقی تنظیم کنیم.
